5.5 As for the alleged violation of article 14 of the Convention, the Committee notes the complainant's allegations that the absence of criminal proceedings deprived him of the possibility of filing a civil suit for compensation.
5-5 وفيما يتعلق بزعم انتهاك المادة 14 من العهد، تلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب الشكوى بأن غياب الإجراءات الجنائية قد حرمه من إمكانية إقامة دعوىمدنيةللمطالبةبالتعويض.
These victims or their survivors may also be unable to bring a civil action for damages because of a wide array of judicial barriers.
وهؤلاء الضحايا أو ورثتهم قد يكونون أيضاً غير قادرين على رفع دعوىمدنيةللمطالبةبالتعويض بسبب مجموعة كبيرة من العراقيل القضائية.
Finally, the Committee noted the complainant's allegations that the absence of criminal proceedings deprived him of the possibility of filing a civil suit for compensation.
وأخيراً لاحظت اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى بأن عدم اتخاذ الإجراءات الجنائية قد حرمه من إمكانية إقامة دعوىمدنيةللمطالبةبالتعويض.
7.4 As for the alleged violation of article 14 of the Convention, the Committee notes the complainant's allegations that the absence of criminal proceedings deprived him of the
7-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 14 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى بأن عدم اتخاذ الإجراءات الجنائية قد حرمه من إمكانية إقامة دعوىمدنيةللمطالبةبالتعويض.
2.24 On 6 September 1996, all 71 complainants filed a civil claim for damages, pecuniary and non-pecuniary, with the first instance court in Podgorica - each plaintiff claiming approximately US$ 100,000.
2-24 وفي 6 أيلول/سبتمبر 1996، قدم جميع أصحاب الشكوى وعددهم 71 شخصاً دعوىمدنيةللمطالبةبالتعويض عن الأضرار، النقدية وغير النقدية، إلى محكمة الدرجة الأولى في بودغوريكا - متضمنة مطالبة كل مدعٍ بقرابة 000 100 دولار من دولارات الولايات المتحدة.
Once evidence of the use of unreasonable force is available anyone can sue the named Constable for civil damages.
ومتى ما وجد دليل على استخدام غير معقول للقوة من جانب رجل شرطة، يمكن لأي كان أن يقيم دعوىمدنية ضد الشرطي للمطالبةبالتعويض.
Employees who are paid less than the statutory minimum wage can institute civil proceedings against their employer to claim back the shortfall, with the option of first submitting a complaint to Labour Inspectorate.
والموظفون الذين يتقاضون أجوراً أقل من الحد الأدنى القانوني للأجور يمكنهم رفع دعوىمدنية ضد أرباب العمل للمطالبةبالتعويض، ويمكنهم في البداية تقديم شكوى إلى هيئة تفتيش العمل.